بوزيان: خطوات جدية ضمن مشروع قانون المالية لتكريس عدالة جبائية تصاعدية

اعتبر رئيس مركز علي بن غذاهم للعدالة الجبائية، أمين بوزيان، في تصريح لموزاييك، الاثنين 25 نوفمبر 2024، أنّ الإصلاحات الجبائيّة في مشروع قانون مالية لسنة 2025، تعكس خطوات جدّية لتكريس العدالة الجبائية واسترجاع نسق الجباية التصاعدي الذي فقدته تونس منذ أكثر من 3 عقود أيّ منذ برنامج الإصلاح الهيكلي وما رافقه من إصلاحات جبائية تؤسّس لسياسية قائمة على الحيف وعدم العدالة الجبائية، حسب تصريحه خلال لقاء بعنوان "مشروع قانون المالية لسنة 2025 كيف نعيد توزيع العبء الجبائي؟".

"منذ الإصلاح الهيكلي النسق التصادي للضريبة كرّس الحيف واللاعدالة"

وأوضح أمين بوزيان أنّ النسق التصاعدي في تعديل جدول الضريبة يتجسّد من خلال إرساء 3 شرائح إضافية وهي الشريحة من 5 إلى 20 ألف دينارا وستطبق عليها نسبة 26 بالمائة مع مقترح الحكومة لتقسيمها إلى شريحتين الأولى التي مستوى دخلها من 5 إلى 10 ألاف دينار نسبة 15 بالمائة ومن دخلهم من 10 إلى 20 ألف دينار وتطبق عليهم نسبة 25 بالمائة وهذا الذي مكّن من تخفيض الضرائب على أصحاب الدخل الضعيف. 

مقابل ذلك، تمّت إضافة شريحتين على مستوى أصحاب المداخيل الأعلى، وذلك أولا الشريحة المعنية ومستوى دخلها من 30 إلى 50 ألف دينار والتي بدورها تم تقسيمها إلى شريحتين من 30 إلى 40 ألف دينار ثمّ من 40 إلى 50 ألف مع تطبيق نسب من 33 و36 بالمائة، ثم خلق شريحة إضافية على مستوى الشريحة العليا إلى كانت عند مستوى أصحاب الدخل بـ 50 ألف دينار لتخلق شريحة من 50 إلى 70 ألف دينار وينطبق عليها نسب ضريبية بـ 32 بالمائة ومن 70 ألف دينارا فما فوق تطبق عليهم ضريبة بنسبة 40 بالمائة، وهنا يتجسد النفس التصاعدي والاتجاه أكثر نحو الإنصاف والتقليص أكثر من الفوارق الاجتماعية رغم أنّها مكلفة على ميزانية الدولة والتي قدرتها وزارة المالية بنحو 0.7 مليار دينار أيّ ما يمثل 5 بالمائة من إجمالي المداخيل على الدخل.

"يمكن خلق شرائح أخرى من أصحاب الدخل العالي وربح الدولة أكثر من 0.7 مليار دينار"

وبيّن أنّه تمّ "تخفيض المساهمات الجبائية لأصحاب الدخل الضعيف الذين مستوى دخلهم 20 ألف دينار والذين سيمكنهم ربح 650 دينار سنويا، وهنا نتحدّث عن الذين معدل أجرهم في حدود 1660 دينار تقريبا، إلى جانب أنّه لم يتغيّر الوضع للشريحة المعفاة من 0 إلى 5 ألاف دينار".

وأبرز أنّه كان من الممكن الذهاب نحو مستويات أبعد من هذا الجدول الحكومي الحالي، وذلك بإدخال تعديلات على فئة 70 ألف دينار، وخلق 6 شرائح إضافية منها، للوقوف عند شريحة في مستوى 500 ألف دينار وتطبيق نسبة 68 بالمائة عليها، وهو ما من شأنه إخضاع أصحاب الدخل العالي للمساهمة الجبائية الفعالة ما سيعود بالنفع على الاقتصاد التونسي، ويجعل الدولة تتفادى خسارة 0.7 مليار دينار وتحقيق مداخيل أكثر من هذه الإصلاحات، خاصّة في ظلّ سياسة التعويل على الذات، خاصّة أنّ ضريبة تصاعدية كهذه يمكنها مقاومة الفوارق الاجتماعية التي جاء عليها بدوره صندوق النقد الدولي واعتبرها عائقا أمام النمو الاقتصادي، بالتالي التقليص فيها من شأنه تحريك النمو الاقتصادي الذي لم يسترجع عافيته منذ سنوات والتي تفاقمت بالأزمات الأخيرة.

هناء السلطاني